اقدام قانوني قوه قضائيه در محاکمه و صدور حکم براي متخلفان بانک مرکزي، مورد استقبال گسترده مردم و نيروهاي انقلاب قرار گرفت و موجي از خوشحالي و اميد ميان مردم براي ادامه حرکت قوه قضائيه در تعقيب متجاوزان به حقوق ملت و دولتمرداني که با سوءاستفاده از اعتماد ملي، به منافع مردم و مصالح کشور خيانت کرده‌اند، بوجود آمد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از
بلاغ؛ با اعلام احکام صادره از سوي قوه قضائيه، موجي از خوشحالي و اميد ميان مردم براي ادامه حرکت قوه قضائيه در تعقيب متجاوزان به حقوق ملت و دولتمرداني که با سوءاستفاده از اعتماد ملي، به منافع مردم و مصالح کشور خيانت کرده‌اند، بوجود آمد.
وقتي که سخنگوي قوه قضاييه از محکوميت قطعي ولي‌ا... سيف، رئيس کل اسبق بانک مرکزي به 10 سال حبس تعزيري و سيد احمد عراقچي معاون ارزي وي به 8 سال حبس تعزيري در پرونده به اتهام خريد و فروش غيرقانوني ارز خبر داد، براي بسياري از مردم، تحقق وعده رئيس قوه قضائيه، حجه‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي، که مبارزه با فساد و عودت حقوق غارت شده مردم به بيت‌المال را از اهداف خود ذکر کرده بود، مورد باور قرار گرفت.
بانک مرکزي، منشاء سقوط اقتصاديبرخي از صاحب‌نظران معتقدند که اگر بانک مرکزي به وظائف ذاتي خود در صيانت از سپرده‌هاي مردم و کنترل و نظارت بر بانک‌ها، همچنين حفظ ارزش پول کشور اهتمام مي‌داشت، وضع اقتصادي کشور به اين روز نمي‌افتاد.
حسن غلامعلي، استاد اقتصاد، عامل اصلي انحراف را در انتصاب‌هاي سياسي و جناحي مي‌داند و مي‌گويد: وقتي کساني به مسئوليت گمارده مي‌شوند که علم و تجربه آن کار را ندارند و يا منافع جريان سياسي خود را بر منافع ملي ترجيح مي‌دهند، نتيجه مي‌شود اين که با فروش ارز در بازار آزاد خواستند مملکت را اداره کنند.
وي با انتقاد از اداره غيرتخصصي کشور، گفت: اگر هنر مديريت در اداره يک خانه بکار گرفته نشود، نمي‌توان امور آن خانواده را به خوبي پيش برد؛ چگونه دولت قبلي بدون هيچ برنامه اقتصادي و تنها چشم اميد به برجام و بيگانگان مي‌خواست کشور را اداره کند؟!.
وي با بيان اينکه رئيس بانک مرکزي مسئول تنظيم سياست‌هاي پولي و ارزي و کنترل تورم است، اظهار داشت: مديران بانک مرکزي ما بايد پاسخگوي عملکرد خودشان باشند؛ متأسفانه در دولت قبل و در شرايطي که نبايد بدون دليل اقدام به فروش سکه و دلار مي‌شد و مي‌بايست سياست‌هاي پولي و مالي به‌گونه‌اي تدوين مي‌شد که اجازه برداشت بي‌حساب وکتاب داده نشود، اين تخلفات رخ داد نرخ ارز مديريت نشد.
تعمدي در متلاشي کردن کشور وجود داشت
حسين اثني عشري، پيش‌کسوت بازار، اظهار مي‌دارد: هيچ در عمر 70 ساله حضورم در فعاليت‌هاي اقتصادي نديده و نشنيده بودم که دولتي بخواهد به سبک آقاي روحاني اقتصاد و بنيه مالي کشور را به نابودي بکشاند. هيچ به اطلاعات و تحصيلات آکادمي اقتصادي نياز نيست تا انسان بداند که بايد در حوزه اقتصادي چه کند؟. اينکه رئيس دولت يک کشور نداند که بايد منابع قدرت اقتصادي را که واحدهاي توليدي و کسب و کار است، را فعال کند و امر صادرات را تقويت نمايد، بيشتر شبيه يک طنز تلخ است، اما در کشورمان با ندانم‌کاري دولت ظرف دو يا سه سال، واحدهاي توليدي را واردات و قاچاق شگفت‌انگيز کالا به تعطيلي کشانده شد و مافياي واردات در اکثر کالاها شکل گرفت و با شايعه دلواپسان تحريم، توانست با جيب زدن صدها هزار ميليارد تومان ملت را به خاک فلاکت بکشاند و هزاران کارگر را بيکار کند و شکاف طبقاتي را آنچنان کند که حيرت‌آور است و لکه ننگي را بر سيماي نوراني نظام اسلامي قرار دادند که رفع آن شايد سال‌ها بطول بيانجامد.
وي مشکل کشور را احساس آزادي مطلق مسئولان درجه يک کشور از پاسخگويي دانست و اظهار کرد: کم نظير است که مسئولان يک کشور خود را آزاد مطلق در تصميم‌گيري‌ها و اقدامات خود بدانند و هيچ مرجعي قادر به پرسش و استنطاق از آنها نباشد؛ چراکه دولت‌ها در شکل‌گيري نمايندگان مجلس، که تنها مرجع قانوني براي استنطاق از رئيس‌جمهور و وزراء هستند، دخالت کرده و سعي مي‌کنند وکيل‌الدوله را راهي مجلس کنند.
اين بازاري با تجربه در ادامه يادآور شد: اگر مجلس مردمي بخواهد به وظائف قانوني و تاريخي خود بخوبي عمل کند، بايد در کميسيون‌هاي مختلف مجلس عملکرد دولت آقاي روحاني در عرصه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و موارد تخلف بدون تعارف به دستگاه قضايي ارجاع شود و دستگاه قضايي نيز با دقت و قاطعيت به تخلفات رسيدگي کرده و احکام بازدارنده را صادر کند و به اجراء گذارد.
ذلت ملي، ارمغان دولت اصلاح‌طلبان
مهدي حسين‌پور، دانشجوي دوره دکتري جامعه‌شناسي، ملت ايران را ملت عزيز و با شخصيت وزين تاريخي توصيف مي‌کند و مي‌گويد: حتي دشمنان مدرم ايران نيز به اين امر تاريخي اذعان دارند که مردم ايران داراي هويت ارزشمند و انساني با پيشينه درخشان است. اين ملت با انقلاب بزرگ اسلامي خود، وزن جديدي به هويت امروزي خود بخشيده که و اقعاً مورد توجه و صيانت از سوي مسئولان است. متاسفانه از ابتداي انقلاب تا دوره رياست جمهوري آقاي روحاني اينگونه ديده نشد که شخصيت ملت ايران براي تامين حداقل نيازهاي روزانه خود دچار ذلت و خواري شود. طي اين سال‌ها، هر روز با ملت ايران براي تهيه مرغ کرفته تا تخم مرغ و حبوبات و لبنيات و دهها نياز ديگر، برخورد تحقيرآميز شد و در رسانه‌هاي بيگانه تصويري سبک و غيرمتمدنانه از اين ملت به تصوير کشانده شد.
وي اقدام دولت آقاي روحاني در تخريب چهره و شخصيت ايراني را مهم‌تر از اقدامات فاجعه‌بار اقتصادي اين دولت دانست و ادامه داد: درست است که بصورت بي‌سابقه‌اي دولت‌هاي آقاي روحاني همچون ماليخوليا بنيان اقتصادي کشور را در شرائطي که مقام معظم رهبري هر سال را تحت عنوان اقتصاد مقاومتي مي‌ناميدند، از درون تهي و فروريزنده ساخت، اما فاجعه ديگري که قابل اندازه‌گيري نيست و جبران‌ناپذير مي‌باشد، تحقير ملت ايران در صف‌هاي متعدد روزانه براي تهيه حداقل‌هاي زندگي طي 8 سال اخير بوده که واقعاً بايد دو دولت يازدهم و دوازدهم بويژه شخص آقاي روحاني را مورد محاکمه قرار داد و آنها را به جزاي اعمال ننگين‌شان رساند.
مسئوليت‌ناپذيري، مشکل مديريتي کشور
حامد اسلامي، فعال ديگر اقتصادي، در خصوص مشکل اصلي مديريت در کشور عنوان مي‌دارد: ابتداء اينکه در کشورمان اغلب شايسته‌سالاري جاي خود را به فرقه‌سالاري داده و مسئولان بدليل همپالگي سياسي و انتفاعي با مقام بالاي خود انتخاب مي‌شوند و تاکنون بسياري از مشکلات کشور ناشي از اين معضل است و نبايد به نکته ديگر بي‌توجه بود و آنهم اينکه معمولاً مسئولان‌مان مسئوليت اعمال خود را نمي‌پذيرند و از آنجا که اساس بسياري از انتصاب‌ها غير تخصصي و مبتني بر شايسته‌سالاري نيست، بنابراين آن مسئول چون به حوزه کاري خود اشراف ندارد، وظائف خود را ديکته‌شده انجام مي‌دهد و چون اين وظائف را بر مبناي درک تخصصي بدست نياورده، مسئولت کارهاي انجام شده را فرافکنانه به گردن ديگران مي‌اندازد و خود را مسئول پاسخگويي نمي‌داند.
وي در همين زمينه افزود: اگر مسئولان با ملاک شايستگي انتخاب شوند، هيچگاه تن به خلاف و دستورپذيري از سفارش‌کنندگان براي انتصاب آنان نخواهند داد و مسئوليت اقدام‌هاي خود را شجاعانه خواهند پذيرفت چون فرآيند تصميمات‌شان که منجر به اقدام مي‌شود، مبتني بر بروندادهاي فني و تخصصي است، سفارش و فشاري نيست و مسئول شايسته، پذيراي کارهاي خود خواهد بود.
تخلفات متعدد، آگاهانه يا ناآگاهانه
احمد شربياني، حقوقدان، موارد تخلف در دولت آقاي روحاني را بسيار زياد ذکر مي‌کند و مي‌گويد: در قانون اساسي کشورمان، تنها مجلس مي‌تواند عالي‌ترين مقام دولت را مورد نظارت و ارزيابي قرار دهد و او را استنطاق کند. رئيس‌جمهور، به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي کشورموظف است مصوبات مجلس را، که به صورت قانون در مي‌آيد، به اجراء گذارد. رئيس‌جمهور حق ندارد کاري غير از اجراي مصوبات مجلس انجام دهد. در طول رياست جمهوري آقاي روحاني، بسياري از مصوبات مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سوي آقاي روحاني به اجراء در نيامد و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ نشد، که همه اين موارد تخلف تلقي مي‌شود و قابل پيگيري قضايي است.
وي در ادامه اظهار داشت: مجلس انقلابي بايد در کميسيون‌هاي مختلف باب جديدي را براي بررسي وظائف و اقدام‌ها و ترک فعل‌هاي آقاي روحاني طي 8 سال رياست جمهوري‌اش بگشايد و نتيجه را به قوه قضائيه ارائه دهد تا مشخص شود چه خساراتي به اين کشور وارد شده و مسببان ورود اين خسارات شناخته و محاکمه و به جزار اعمال‌شان برسند. اين اقدام انقلابي در تاريخ باقي خواهد ماند و درس عبرتي خواهد شد براي آيندگان، همچنين اقدام پيشگيرانه خواهد بود تا ديگر هيچ دولتي به خود اجازه ندهد با منافع ملي کشور بازي و معامله نکند و بداند تا کشور داراي ناظر امين و بازرسان وطن‌دوست و عدالت‌جو است.
تنها يک مورد از تخلفات دولت قبلي
اين حقوقدان، به يک مورد از تخلفات دولت آقاي روحاني مي‌پردازد و مي‌گويد: دولت قبلي در شرائطي کشور را تحوبل گرفته بود که ايران در بنزين به خودکفايي رسيده بود و حتي قدري صادرات نيز انجام مي‌داد. با بنزين، تحريم‌هاي سخت اقتصادي دوران ترامپ دور زده شد، اما سرطان‌زا خواندن بنزين توليد داخل در ابتداي دولت تدبير و اميد، وقفه‌اي براي پيشبرد پروژه‌هاي توليد بنزين ايجاد کرد که امروز بايد نشردهندگان گزارش خلاف‌واقع در مورد کيفيت بنزين پاسخگو باشند. از اين‌رو کميسيون اصل ۹۰ مجلس، پرونده زنگنه و ابتکار را به خاطر به بن‌بست رساندن پروژه بنزين‌سازي و بهينه‌سازي بنزين به قوه قضائيه ارسال کرد، زيرا در ابتداي دهه ۹۰، وزارت نفت و سازمان حفاظت محيط‌زيست با ارائه گزارش ناصحيح در خصوص بنزين توليدي صنايع پتروشيمي ادعا کردند که بنزين توليد داخل سرطان‌زاست.
وي در همين ارتباط افزود: از آنجايي که شايعه‌هايي مطرح بود که بين سرطان‌زا خواندن بنزين توليد داخل و تأمين منافع وارد‌کنندگان بنزين ارتباطي وجود دارد، کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي در ابتداي دولت تدبير و اميد به موضوع مذکور ورود کرد تا گزارش وزارت نفت و سازمان محيط زيست در مورد کيفيت بنزين توليد داخل راستي‌آزمايي شود. بررسي نظرات رسمي دستگاه‌هاي مسئول و نظارتي پيرامون موضوع سرطان‌زا خواندن بنزين توليد ايران در ابتداي دهه ۹۰ نشان مي‌دهد که اين دستگاه‌ها عموماً گزارش وزارت نفت و سازمان محيط زيست را ناصحيح اعلام کردند. در بخشي از گزارش کميسيون اصل ۹۰ به گزارش دستگاه‌هاي مختلف اشاره شده است.
به گزارش بلاغ؛ با اعلام سخنگوي قوه قضائيه در محکوميت قطعي ولي‌ا... سيف، رئيس کل اسبق بانک مرکزي به 10 سال حبس تعزيري و سيد احمد عراقچي معاون ارزي وي به 8 سال حبس تعزيري در پرونده به اتهام خريد و فروش غيرقانوني ارز، همچنين ارجاع پرونده تخلفات آقاي زنگنه، وزير نفت دولت آقاي روحاني و خانم ابتکار، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به قوه قضائيه، اميد مي‌رود مجلس شوراي اسلامي با فعاليت کميسيون‌ها بتواند به اين مطالبه ملي در تعيين تخلفات دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم و احاله آن به دستگاه قضايي، پاسخ دهد. اين اقدام آزموني براي سنجش برخوردهاي انقلابي اين مجلس خواهد بود.